Annahar report 9/3/01 | Assafir | Assafir1 | Hizbullah's Missiles | Legal action | Al Hayat | Al Hayat 1 | Critics in defense | In house crisis | Day of the disappeared | Crackdown no crime | The diamond triangle | Salvation | Gebran Tueni | Homeحرب يطلب إخلاء سبيل الهندي
يعاني عقدة الوفاة بمرض القلب
أرجأ قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج الى الثالث عشر من أيلول الحالي كل الاجراءات التحقيقية في الملفين المفتوحين بوجه كل من الدكتور توفيق الهندي والزميل حبيب يونس.
في هذا الوقت، تقدم النائب بطرس حرب، غداة رد الحاج لطلب إخلاء سبيل يونس، بطلب لإخلاء موكله الدكتور الهندي.
ودعا حرب في مذكرة قدمها الى دائرة الحاج الى اطلاق سراح موكله فورا لعدم ارتكابه أي جرم جزائي.
وأشار الى أن الهندي الذي يعاني من عقدة الوفاة المبكرة بمرض القلب بسبب وفاة والده شابا، إنما كتب بخط يده إفادات أمليت عليه ووافق على توقيع إفادات لم يطلع على مضمونها، <<وهي إفادات تتضمن اعترافات تافهة غير صحيحة وملفقة بقصد إلصاق تهم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني>>.
وجاء في مذكرة حرب:
<<في الطلب،
ألقي القبض على الموكل بتاريخ 7/8/2001 من قبل مخابرات الجيش اللبناني ودون إبلاغه عن سبب توقيفه وبحجة وجوب مرافقتهم لأخذ افادته في موضوع ما. وقد تم إلقاء القبض عليه ليلا ومن داخل منزله ودون إبراز أي مذكرة قضائية تجيز لهم ذلك.
أودع الموكل في سجن وزارة الدفاع الوطني لمدة طويلة دون أن يجري معه أي تحقيق، وقد خضع لأبشع أنواع التعذيب والإكراه، فأصيب بنتيجة ذلك بحالات إغماء وانهيار كامل جعله يوقع على أي افادة يطلب اليه كتابتها أو توقيعها بهدف خلاصه من معتقله ومعتقليه.
وقد ساهم في استسلام الموكل وضعه الصحي والنفسي لا سيما وانه يحمل عقدة نفسية حول مرض القلب بسبب وفاة والده شابا إثر اصابته بأزمة قلبية حادة.
ولما كان الموكل قد أحيل أمامكم بعد احتجازه احتياطيا لمدة تفوق الخمسة عشر يوما، وبعد أن أمليت عليه إفادات خطية كتبها بخط يده وبعد أن وافق على توقيع افادات لم يطلع على مضمونها وهي كتابات وافادات تتضمن اعترافات تافهة غير صحيحة وملفقة بقصد إلصاق تهم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني.
ولما كان الموكل أستاذا جامعيا له تاريخ عريق في التربية ونشر العلم والثقافة على منابر الجامعات والمنتديات العلمية والثقافية، كما وانه مشارك في الحياة السياسية الوطنية والديموقراطية، ومؤمن بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ببنودها كافة، لا سيما وحدة لبنان واعتبار اسرائيل عدوا للبنان، وقد انضم أخيرا الى لقاء قرنة شهوان والتزم بالوثيقة السياسية التي أطلقها والتي أكدت هذين المبدأين من جملة ما أكدته.
ولما كان ثبت من خلال أقوال الموكل أمام رئاستكم الكريمة عدم ارتكابه أي جرم جزائي يعاقب عليه القانون، وإن ما نسب اليه من افادات في ما سمي تحقيقات أولية، التي تؤكد على وجوب اعتبارها باطلة وغير صحيحة. إذ انتزعت خلالها من الموكل اعترافات بالشدة والاكراه المادي والمعنوي، وألزم خلالها على توقيع محاضر دون أن تتلى عليه أو يعلم مضمونها، مما يشكل مخالفة قانونية صريحة لا سيما لأحكام المادة /47/ أ.م.ج.
ولما كان قد استقر اجتهاد المحاكم على ابطال مثل هذه التحقيقات حيث جاء:
<<إن كان للقاضي أن يلجأ أحيانا الى الاعتراف كوسيلة جدية من وسائل الاثبات، فعلى شرط أن يكون هذا الاعتراف قد حصل طوعا، وكان فيه المعترف مختارا وحرا فيما يقول، لا مكرها عليه ولا مومى له به، ولا صادرا بالتالي على اثر ضغوط أو إكراه، كائنا ما كان قدره>>.
ولما كان الموكل يعاني من عوارض صحية في القلب قد أكدها الطبيب المكلف من قبل رئاستكم الكريمة اثر معاينته، وان هذه العوارض لها من الخطورة في حال عدم معالجتها بشكل دقيق وصحيح مما قد يعرض حياة الموكل، علما أن والده قد توفي نتيجة عوارض القلب وله من العمر 59 عاما، وان بقاءه في السجن يزيد من مضاعفات أمراض القلب.
ولما كان الموكل لبنانيا وصاحب محل اقامة معروف ولا يخشى فراره، وهو مستعد للمثول أمام رئاستكم الكريمة وأمام أي مرجع قضائي آخر عند أول طلب يوجه اليه، وان فترة توقيفه قد طالت دون وجود أي مبرر قانوني يستدعي التوقيف والحبس طوال هذه المدة.
ولما كانت الاعترافات المنسوبة الى الموكل جاءت متناقضة مع المستندات الرسمية التي في حوزتنا والتي تثبت عدم صحتها ويكفي للتثبت من ذلك على سبيل المثال مراجعة جواز سفر الموكل الذي يؤكد عدم سفره خلال عام 1995 وقبل الانتخابات.
ولما كانت التحقيقات قد تستدعي وقتا طويلا وهي ستكون لمصلحة براءة الموكل.
ولما كان التوقيف الاحتياطي تدبيرا احترازيا للحؤول دون فرار المدعى عليه أو للحؤول دون تمكينه من إخفاء معالم الجريمة أو لمقتضيات التحقيق.
ولما كان قد انقضى على آخر افادة أدلى بها المدعى عليه أمامكم أكثر من أسبوعين وليس في التحقيق ما يستدعي إبقاؤه.
لذلك
يتقدم الموكل من رئاستكم الكريمة بهذا الاستدعاء طالبا اتخاذ القرار بإطلاق سراحه فورا لعدم ارتكابه أي جرم جزائي. واستطرادا اخلاء سبيله بحق والا بكفالة مالية رمزية، معلنا عن استعداده للمثول أمام رئاستكم الكريمة وأمام أي مرجع قضائي آخر فور ابلاغه طلبا بذلك.
محكمة التمييز تبطل الملاحقات أمام القضاء العسكري
في تطور قانوني بارز، أبطلت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي، كل الملاحقات التي نظمت في القضاء العسكري ضد 63 ناشطا عونيا وقواتيا، يتقدمهم المنسق العام للتيار الوطني الحر اللواء نديم لطيف، لجهة اتهامهم بجناية التظاهر والانضمام الى تنظيم سري (تفاصيل ص 6).
وقضت المحكمة بإبطال كل المذكرات الصادرة بحق هؤلاء وأحالتهم الى القضاء العدلي المختص. ما عدا ما له علاقة بتهمة معاملة رجال قوى الأمن بالشدة حيث ان هذه التهمة الأخيرة من صلاحية القضاء العسكري.
النقيب السابق لنقابة المحامين في الشمال المحامي رشيد درباس، الذي كان صاحب المبادرة في الطعن لدى محكمة التمييز الجزائية بقرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لعدم صلاحية المحكمة العسكرية، قال في اتصال مع <<السفير>> انه كان <<لا بد من استنفاد الوسائل القانونية التي أعطانا إياها القانون>>.
وأضاف: <<أثبتت محكمة رالف رياشي لنا حسن ظننا بالقضاء، بل حسن ظننا بمحكمة العدل الدولية في لاهاي التي يرصع هيئتها درة من بلادنا اسمها رالف رياشي. اننا ندعو جميع المواطنين الى التشبث بكل القوانين التي ترعى حقوق الإنسان لأننا على ثقة أنه إذا ما تمسك المواطنون بهذه المبادئ القانونية، وبإيمانهم برصانة القضاء واستقلاليته وحياديته، فإن كل خلل من أي نوع كان سيصار الى تصويبه بواسطة عدالة أردناها ممسكة
بالميزان فلا تخسره ولا تحابي طرفا على حساب طرف>>. ثم قال: <<انني أعتبره يوما للعدالة. ونأمل ان يكون يوما لنا ولا يعقبه يوم علينا>>.
من جهة أخرى، أصدر قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج، في ملف الاتصال بالعدو المفتوح ضد الدكتور توفيق الهندي، مذكرة توقيف غيابية ضد رئيس جهاز الأمن في ميليشيا <<القوات اللبنانية>> المنحلة غسان توما.
وقد رد القاضي الحاج في الملف المفتوح ضد الصحافي حبيب يونس طلب إخلاء السبيل الذي كان قد تقدم به يونس بواسطة وكيله القانوني المحامي رياض مطر.
وأصدر الحاج مذكرة توقيف ثانية بحق الإعلامي أنطوان باسيل في ملف يونس، بعد ان كان قد قطع مذكرة مماثلة بحقه في ملف الهندي كما أرجأ الحاج استجواب باسيل في هذا الملف إلى الثالث عشر من أيلول المقبل للبت بمذكرة دفوع قدمها بالوكالة عنه محاميه أنطوان شُمَّر.
وكان شُمَّر قد أكد في مذكرته ان يونس لم يتعامل مع العدو الإسرائيلي، إنما اتصل بأوديد زراي على اعتباره صحافيا عربيا من أصل يهودي. بعد أن كان قد تعرف عليه في أوائل الثمانينيات في إطار عمله في جريدة العمل التي كانت تابعة لحزب الكتائب اللبنانية.
وأكد شُمَّر ان باسيل كان يعمل في إذاعة <<أم. بي. سي.>> وانه قدم مستندا يثبت ذلك هو عبارة عن عقد العمل المعقود معه. كما قدم مقالات كانت تُنشر له في مجلة <<المشاهد السياسي>> ومن بينها مقال خاص بوضعية المواطنين الروس المقيمين في قبرص.
وإذ أثبتت مذكرة باسيل انه كان قد بدأ العمل في الإذاعة المشرقية ومقرها قبرص، قال ان موكله لم يجر أي اتصالات بأوديد زراي خارجة عن عمله كمراسل إذاعي وصحافي. وطالب بإسقاط كل الادعاءات التي سيقت ضده.
وقد استدعى الحاج الى جلسة الثالث عشر من أيلول المقبل كلا من الناشطين في حزب <<حراس الأرز>> أنطوان سابا المعروف بأنطوان شلفون وأسامة أيوب.
ASSAFIR
HOME
|