Annahar | Assafir  | Assafir1 | Hizbullah's Missiles | Legal action | Al Hayat | Al Hayat 1 | Critics in defense | In house crisis | Day of the disappeared | Crackdown no crime | The diamond triangle | Salvation | Gebran Tueni  | Home

"النهار" الجمعة 7 ايلول 2001

 

في غياب مواقف المرجعيات السياسية والدينية

مؤيدون لنداء المطارنة "لانه يفتح باب الحوار"

ومعارضون اعتبروه "خرقاً للوفاق وعودة الى التأزم"

 

فيما غابت المواقف البارزة لمرجعيات سياسية ودينية من النداء الثاني لمجلس المطارنة الموارنة الذي اعلن اول من امس، ادلى عدد من النواب والشخصيات الحزبية بآرائهم، بعدما استصرحتهم "وكالة الانباء المركزية". وانقسموا بين مؤيد للنداء "الذي فتح باب الحوار الجدي واعاد تأكيد الثوابت التي يؤمن بها جميع اللبنانيين"، ومعارض له "لانه يخرق الاجواء الوفاقية ويؤججها ويعيد الوضع السياسي الداخلي الى دائرة التأزم".

 

وهنا المواقف:

 

* النائب فارس سعيد قال ان "النداء فتح باب الحوار الجدي واعاد تأكيد الثوابت التي يؤمن بها جميع اللبنانيين، واكد دعم الانتفاضة والعلاقات المميزة بسوريا ووثيقة الوفاق الوطني. وحض الطبقة السياسية على تحمل مسؤولياتها" مؤكداً "انه خفف لهجته هذه المرة، ولم يأت على ذكر القرار 520 كما في المرة الماضية، بل قال ان من ينظم العلاقات اللبنانية - السورية هو اتفاق الطائف الذي هو اتفاق لبناني - لبناني بمباركة عربية وبرعاية سورية".

 

ولاحظ ان "النداء مماثل لبيان ايلول 2000 مع اضافة الخيبة من المعالجات والمبادرات والمطلوب قبل فوات الاوان حصول مبادرات حوارية بالعمق من اجل نقل الملف من الشكليات والاستعراض الى الحل الجذري"، رافضاً اعتباره "خرقاً لاجواء التهدئة بل جاء في وقته، لان باب الحوار الجدي بين المجتمع الاهلي والسلطة فتح الآن وبعد مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مبادرة الوزير السابق فؤاد بطرس وكل المبادرات الاخرى، لقد اتى النداء لفتح باب الحوار على مصراعيه وتنبيه اللبنانيين والسوريين الى وجوب ضرورة التقاط الفرصة الذهبية، كما انه وضع الاصبع على الجرح".

 

* النائب نعمة الله ابي نصر ايد مضمون النداء، ورأى انه "يشكل صرخة ضمير موجهة الى المسؤولين اللبنانيين لمتابعة الحوار بينهم وصولاً الى محادثات لبنانية - سورية لاستعادة السيادة والقرار الوطني الحر. اما الادعاء ان الهم الوحيد يجب ان ينحصر في الوضع الاقتصادي، فالكل يعلم انه لا يجوز الفصل بين السياسة والاقتصاد، لانهما متلازمان ولا يمكن الفصل بينهما".

 

وقال: "الحوار يتركز عادة على نقاط او آراء او وجهات نظر مختلفة، والا لماذا الحوار ان لم يكن هناك تباين في الرؤية؟ ونداء المطارنة تأكيد لمضمون النداء الاول الذي صدر في 20 ايلول 2000 وجاء في وقت بدأت فيه ورشة الحوار الوطني بين اللبنانيين برعاية رئيس الجمهورية اميل لحود الذي هو بحسب الدستور رمز وحدة البلاد. ولا اعتقد ان للبيان خلفيات تصعيد سياسي بل بالعكس يصف الواقع المحزن الذي تعيشه البلاد على كل الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مركزاً على ان الحل يكمن في استعادة السيادة والقرار الوطني الحر".

 

* النائب غطاس الخوري دعا الى "النظر الى الامور في شكل ايجابي، مؤكداً ان "الدعوة الى الحوار لا تزال قائمة". وابدى تأييده لنقاط وردت في النداء، لكنه استغرب "توقيت طرح هذه المسائل، وخصوصاً في ظل الظروف الاقليمية الضاغطة على لبنان وسوريا معاً".

 

* النائب باسم يموت استغرب النقاط الواردة في النداء من "تفاصيل حالية الى تفاصيل حصلت في العام الفائت الى المحطات التاريخية في لبنان". وقال: "فوجئنا بالنداء التصعيدي في ظل هذا الجو الوفاقي الذي اعقب الازمة التي مرت بها البلاد وادت الى خضة اقتصادية مالية كبيرة، بعدما توصلنا الى حل وفاقي بين جميع الاطراف لاعادة اكمال الخطة الاقتصادية عبر الموازنة".

 

ورأى ان "النداء يخرق الاجواء الوفاقية ويعيد الوضع السياسي الداخلي الى دائرة التأزم"، مسجلاً "مغالطات عدة وردت فيه كقضية العملاء في الجنوب الذين عذبوا المقاومين فيما يأتي النداء على ذكرهم كجنوبيين، ثم ذكر شبعا كأنها مشكلة وليس كأنها فعلاً ارض محتلة".

 

وقال: "هدفنا ليس تأجيج الوضع بل العمل على التهدئة والابتعاد عن اي تشنج ضمن تأكيد الثوابت التي اصبحنا جميعاً متفقين عليها كلبنان سيد حر مستقل، لبنان ضمن الخيار الاقليمي العربي البعيد عن اي خيار آخر"، واتمنى الا يكون هدف المعارك باسم الحريات والديموقراطيات ضد هذا الخيار (...) لا احد يقول ان لا شوائب في العلاقات بسوريا، لكن الحل هو بحوار هادئ لمحاولة تصحيحها وليس ببيانات تصعيدية سلبية".

 

* النائب وليد عيدو قال: "النداء بعيد عما يجري من حولنا ولا يعبر عن الموقف اللبناني السليم واتى في توقيته ليزيل حالاً كانت قمة في التوحد بين اللبنانيين في الشهر الماضي، ويطرح حالاً جديدة على الاقل ليس متفقاً عليها بين كل اللبنانيين، ولا ادري لماذا هذا الموقف في هذه المرحلة تحديداً. اعتقد مخلصاً انه يجب ان نكون واعين لخطورة ما يجري حولنا في ظل الصراع الاسرائيلي والصراع العربي - الاسرائيلي عموماً".

 

* النائب ابرهيم بيان رأى ان "اي بيان لا يأخذ في الاعتبار واقع الحال اللبناني بكل تعقيداته وتشعباته والاخطار التي نحن مقبلون عليها ومنها اقتصادية وامنية ما زالت تظهر في الافق، هو نوع من المجازفة وخصوصاً في ما يتعلق بالحديث المبالغ فيه عن السيادة والحريات".

 

وشدد على "ان اي حوار مقترح، سواء بالنسبة الى الوجود السوري في لبنان او الى موضوع الحريات يجب ان يتم عبر المؤسسات الدستورية في لبنان وليس خارجها. واي حديث عن حوار من خارج المؤسسات هو في رأيي تشكيك في شرعية هذه المؤسسات وعودة الى النقطة الصفر في الصراع اللبناني - اللبناني".

 

واوضح ان "الرئيس المؤتمن على تطبيق الدستور والذي نثق به كل الثقة، شرع في اجراء حوارات مع اقطاب دينيين وسياسيين، ومفروض التجاوب مع هذا التوجه لكي نجنب البلاد اخطار الازمات التي سئمناها والتي دفع اللبناني ثمنها غالياً الى درجة اننا وصلنا الى مديونية تجاوزت 25 مليار دولار".

 

* النائب انطوان حداد قال: "في الظروف الراهنة، كل نوع من هذا الكلام لا يساعد اطلاقاً على النهوض من الازمة الاقتصادية والسياسية. ولسنا مع هذه الاجواء التي تؤدي الى التشنج مع احترامي لرأي المطارنة ولما ورد في ندائهم من قضايا نتفق معهم على قسم كبير منها، لكننا نختلف معهم على طريقة معالجة الامور. وكنت افضل ان يستكمل الحوار الذي بدأ بين البطريرك صفير والرئيس لحود".

 

* النائب صالح الخير تساءل: "لمصلحة من جاء بيان المطارنة الاخير، وهل هو لقطع الطريق على محاولات التهدئة واستكمال عملية النهوض الداخلي على كل الصعد، وخصوصا الصعيد الاقتصادي".

 

وقال: "هذا البيان اتى ايضا في وقت بدأت فيه تثمر التحركات السورية - اللبنانية المشتركة في اتجاه لملمة الصف العربي لاحياء جبهة دول الطوق، جبهة التصدي والصمود لمواجهة العدوان والغطرسة الاسرائيلية المدعومة بشكل مباشر من الولايات المتحدة".

 

وناشد اللبنانيين "الالتفاف حول تحرك فخامة الرئيس لحود وتأييده في مسعاه الذي باشره عبر الحوار الوطني وتعاونه مع جميع السلطات في البلاد لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي".

 

* الوزير السابق جوزف الهاشم رأى ان النداء "يجب ان يقابل بدرجة عالية من التفهم والاهتمام، على انه وسيلة من وسائل الحوار، لا ان يواجه بحوار السواطير والمعادلة المذهبية". وقال: "بغض النظر عن التوقيت، فان تردي مجمل الاوضاع في لبنان بات يهدد مستقبله وهو يمر بمنعطف تاريخي خطير يسارع الوقت ويتصارع معه"، داعيا الرئيس السوري بشار الاسد الى "تقبل هذا النداء باحتواء رحب، بما عرفنا فيه من شمولية قيادية واعية، لان الاعتبارات السائدة تضاعف يوما بعد يوم حال التشنج والورم النفسي ولا تخدم مستقبل العلاقة التاريخية بين الدولتين والشعبين الشقيقين".

 

* النائب السابق الشيخ رشيد الخازن ايد النداء، لكنه استغرب توقيته وسط مساعي التهدئة الحاصلة. وقال ان "الرئيس لحود يستقبل المرجعيات والفاعليات ويتشاور معها والجو بين السلطات يميل الى التهدئة. ويأتي البيان في توقيت خاطئ" متوقعا ان يؤثر النداء على مسيرة الحوار الجارية. وتساءل عن خلفياته ودوافعه.

 

* رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون اكد تأييد "كل حرف وكلمة وردت في النداء". وقال "انه صرخة الم وضمير ولا توقيت لها وهي توضح الامور وتضع النقاط على الحروف. لقد وضع النداء الاصبع على الجرح واشار الى اخطاء يجب تصحيحها والا البلد سائر نحو الهاوية".

 

* عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده ايد مضمون النداء "الذي هو متقارب جدا مع خطابنا السياسي والوطني ولا يؤثر سلبا على الحوار الذي بات مطلب جميع اللبنانيين". وقال: "النداء يلفت الى مرور الوقت من دون تلقي الاجوبة عن التساؤلات المطروحة وخصوصا في الامور المصيرية" معتبرا ان "رد فعل المطارنة" يأتي في وقته، وهو في اطار توجيهي بناء".

 

* منسق "التيار الوطني الحر" اللواء نديم لطيف قال "ان ما ورد في النداء مطالب ننادي بها من عشرة اعوام والنداء وضع الاصبع على الجرح ولا نعتبر ان توقيت نداءات المطارنة غير صحيح لكن التأخير يحصل في معالجة ما ينادون به". واعتبر ان "المرجعيات السياسية هي التي ترفض الحوار رغم كل "الرتوش" التي تضعها وقد لمس الجميع الآن ان حوارها "ضحك على الذقون".

حركة الوحدويين الناصريين" رأت ان النداء "يعيد السجال والتوتر بين اللبنانيين حول امور خلافية ويشكل خرقا فاضحا لاجواء التهدئة". وتساءلت "لماذا هذا النداء المفاجئ الذي يعرف اصحابه ان اثارة هذا الموضوع مجددا انما يعيد اجواء الانقسام بين اللبنانيين؟".

 

"النهار" الجمعة 7 ايلول 2001

الوفد الرسمي الى نيويورك

 

تشكل الوفد الرسمي الى الدورة الـ 56 للجمعية العمومية للأمم المتحدة برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وعضوية نائب رئيس الوزراء عصام فارس ووزير الخارجية والمغتربين محمود حمود والمدير العام في رئاسة الجمهورية ايلي عساف والمدير العام للامن العام اللواء جميل السيد.

 

ويرافق لحود مستشاره الاعلامي رفيق شلالا ووفد اعلامي، وآخر امني يتولى حماية الرئيس في اقامته وتنقلاته. وينضم الى الوفدين في نيويورك مندوب لبنان الدائم لدى المنظمة الدولية السفير سليم تدمري.

المراسلات الدولية

 

طلبت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم اصدرته امس من كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ابلاغها ووزارة الخارجية والمغتربين نسخة عن كل المراسلات مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج.

 

وهنا نص التعميم: "لما كانت المراسلات التي تجريها بعض الادارات والمؤسسات العامة والبلديات مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج غالبا ما تتم من دون ابلاغ وزارة الخارجية والمغتربين نسخاً عنها.

 

وبما ان الموضوعات التي تتناولها هذه المراسلات تتعلق بتنفيذ سياسة الحكومة بواسطة اداراتها ومرافقها المختلفة، اضافة الى انها تندرج في صميم صلاحيات وزارة الخارجية والمغتربين المنوط بها قانوناً تنفيذ السياسة الخارجية للحكومة والتنسيق بين الدولة اللبنانية والخارج.

 

لذلك، يطلب من جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين نسخاً عن المراسلات والموضوعات التي يتم ارسالها او "بحث فيها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية ايا تكن صفتها".

 

زوار الديمان اشادوا ببيان المطارنة

السعد رآه "مهماً جداً"

وبويز انتقد "حوار رفع العتب"

الديمان - "النهار":

 

اشاد مسؤولون وشخصيات زاروا امس الصرح البطريركي الصيفي في الديمان بالبيان الاخير لمجلس المطارنة الموارنة ورأوا فيه "صرخة حق من اجل لبنان وجميع اللبنانيين" واملوا في ان يسمع المسؤولون هذه الصرخة و"ان يعملوا ما في وسعهم لازاحة كابوس الفقر والجوع والعوز عن كاهل اللبنانيين".

 

وفيما آثر بعض زوار الصرح الاكتفاء بالاشارة الى خطر المرحلة توقعوا مرحلة حافلة بالاتصالات واللقاءات ليصار الى تبديد المخاوف وتعزيز ثقة المواطنين بوطنهم.

ومن زوار الصرح البطريركي في الديمان امس وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فؤاد السعد الذي بحث مع البطريرك صفير في الاوضاع الراهنة وظروف النداء الثاني. ورفض السعد بعد اللقاء الادلاء بأي تصريح لان "الوقت ليس للكلام والنداء مهم جداً وسنتدارس الامور".

 

واستقبل البطريرك النائب فارس بويز الذي قال: "لقد كان اللقاء مناسبة للتشاور مع صاحب الغبطة في عدد من الامور بعد الاحداث او الزلزال الذي عاشته البلاد اخيراً. اولاً حول مسار الحوار وطبعاً لدي شعور بأن هذا الحوار حتى هذه الساعة لم ينطلق على قاعدة جدية او على اسس بل يبدو كأنه حوار رفع عتب اكثر مما يهدف الى التوصل الى حلول وطنية جذرية واساسية.

 

وبحثنا في عدد من الامور المتعلقة بحال المؤسسات بعض الضربات التي تلقتها المؤسسة التنفيذية اي الحكومة والمؤسسة التشريعية اي مجلس النواب والحال الحقوقية التي كانت مجتمعة في قصر العدل ولا شك في ان عودة المؤسسات للعب دورها الحقيقي والتام هو امر اساسي لا بد منه. واعتقد ان علينا ان نحاول العودة من النقطة الصفر في اعادة بناء حوار وطني حقيقي مدركين ان مواجهة الاستحقاقات الاقليمية تتطلب توحيد الصف الداخلي على قاعدة حوارية ديموقراطية وبأن مواجهة اي تحديات اقليمية او اقتصادية تفترض ايضاً عودة الديموقراطية والحريات اذ في التاريخ لم تنتصر يوماً الديموقراطيات في الحروب والمواجهات.

 

وعن رأيه في البيان - النداء لمجلس المطارنة الموارنة قال: "مناسبة هذا النداء تبدو انها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمرور عام على النداء الاول وكأن هذا النداء يأتي ليقول ان لا شيء تغير رغم كل ما دفعه الوطن من اثمان وكأن هذا النداء يأتي ليقول ان الحوار الذي نسمع عنه عبر الاعلام ليس اكثر من حوار "رفع عتب".

 

ثم استقبل صفير الشيخ كلوفيس الخازن الذي قال: "جئت لاعلن تأييدي المطلق للبيان - النداء الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة وآمل في ان يقرأ المعنيون بكل تأن وترو جردة الحساب هذه لواقع الحال الذي يعيشه الشعب اللبناني لعلنا نصل الى دولة القانون والمؤسسات تحت سيادة واستقلال تامين وناجزين".

 

عائلة موقوف

 

ووزعت عائلة فادي الشاماتي بعد زيارتها البطريرك صفير بياناً جاء فيه: "بعد مبادرات التهدئة والحوار التي سعى اليها غبطة ابينا البطريرك وبعد اللقاء مع رئيس الجمهورية وزيارة لقاء قرنة شهوان لبعبدا، ما زالت تدابير الاجهزة الامنية مستمرة في توقيف المواطنين مثبتة انها تتحرك بإمرة خاصة وتعليمات لا يعرف احد عمن تصدر وما زال شبابنا يتعرضون للملاحقات والاستدعاءات والاعتقالات ولم تنفع كل الاتصالات والمساعي المشكورة التي بذلها ويبذلها ابونا البطريرك صفير والسادة الاساقفة.

 

فلقد تم في الاسبوع الماضي احتجاز عدد من المواطنين بحجة التحقيق معهم واستكمال اكتشاف خيوط المؤامرة المزعومة وعرف منهم كلود شعنين وطوني جبور واليانو المير وجورج خوري وسعادة توما اضافة الى توقيف ثمانية شباب في مركز مخابرات حدث الجبة منذ اسبوعين بعدما كانوا قادمين من زيارة لصرح الديمان.

 

وآخر التوقيفات كانت امس لابننا فادي الشاماتي الذي نقل الى سجن وزارة الدفاع في اليرزة.

 

بإزاء هذه الامور واستمرار الاجهزة في عملها القمعي غير آبهة بكل الاتصالات والمعالجات الهادئة التي يقوم بها سيد هذا الصرح، نوجه نداء صارخاً الى كل الجمعيات التي تعنى بحقوق الانسان في لبنان والخارج لمتابعة هذه الاعمال غير المبررة.

 

ونعلن التفافنا وتضامننا مع كل ما يصدر عن هذا الصرح وعن غبطة ابينا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ونلتزم كل توجيهاته وآرائه الحكيمة مهما غلت التضحيات واستبد الظلم. ونحن نلتجئ في كل مرة اليه لانه يقف دائماً بجانب الحق ولانه ملاذنا الوحيد.

 

ونطالب باطلاق كل المعتقلين فوراً وآخرهم فادي الشاماتي الذي ما زال مجهول المصير حتى هذه الساعة".

الحاج رفض طلب تخلية توفيق الهندي

قاضي التحقيق العسكري رد الدفوع الشكلية لمحامي باسيل

 

من المقرر ان يستجوب قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج في 13 ايلول الاعلامي الموقوف انطوان باسيل في الملف الموقوف فيه سكرتير التحرير في جريدة "الحياة" الزميل حبيب يونس بجرم التعامل مع اسرائيل. وهي المرة الاولى التي يستجوب فيها باسيل في الملف بعد ارجاء الجلسة التي كانت مقررة لاستجوابه الخميس الماضي لادلاء وكيله المحامي انطوان الشمر بمذكرة دفوع شكلية ردها القاضي الحاج والنيابة العامة العسكرية، وكان قد طلب فيها اسقاط التهم الموجهة الى موكله بمرور الزمن واعلان عدم صلاحية القضاء العسكري النظر في دعوى موكله.

 

وافادت معلومات من مصادر قضائية انه في ضوء استجواب باسيل الخميس المقبل يقرر قاضي التحقيق العسكري الخطوة التالية للتحقيق ومساره لجهة ضم الملف المدعى به على يونس الى الملف الموقوف فيه المستشار السياسي السابق لقائد "القوات اللبنانية" توفيق الهندي المدعى عليه ايضا بجرم التعامل مع اسرائيل.

 

ووفق المعلومات نفسها ان وكيل باسيل طلب ضم الملفين الى ملف واحد باعتبار ان باسيل موقوف فيهما بالتهم عينها، ولذا لم يعين الحاج اي جلسة جديدة في ملف الهندي.

 

في غضون ذلك، رد الحاج طلب تخلية الهندي الذي كان تقدم به النائب المحامي بطرس حرب. وعزا قاضي التحقيق العسكري قراره برفض تخلية المسؤول السابق في "القوات" الى ماهية القضية الموقوف فيها الهندي ونظرا الى ما ورد فيها وحفاظا على سلامة التحقيق.

 

كذلك رد الحاج الدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامي انطوان الشمر بوكالته عن الصحافي انطوان باسيل، ان لجهة عدم اختصاص القضاء العسكري، او لجهة سقوط الجرم بمرور الزمن.

 

وجاء القرار الذي اصدره قاضي التحقيق العسكري مطابقا لمطالعة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مارون زخور، وفي ما يأتي نص قرار قاضي التحقيق:

 

قرار

 

"نحن عبدالله الحاج قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بعد الاطلاع على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليه انطوان باسيل بواسطة وكيله المحامي الاستاذ انطوان الشمر والرامية الى اسقاط الجرم المنسوب الى موكله بمرور الزمن ولعدم صلاحية القضاء العسكري لان الجرم المنسوب اليه واقع في اثناء ممارسته عمله الصحافي في محطة "سي.بي.ان" - C.B.N - وان النظر في مثل هذا  الجرم يعود الى محكمة المطبوعات والمحاكم العادية وانتهى الى طلب ضم الملف الحالي الى الملف الرقم 113/2001 لان الجرم المنسوب اليه هو واحد في كلا الملفين.

 

وبعد الاطلاع على مطالعة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المؤرخة في 4/9/.2001

 

اولا: لجهة الدفع بعدم اختصاص القضاء العسكري حيث يتبين من ورقة الطلب ان المدعى عليه انطوان باسيل احيل امامنا بانه بالاشتراك مع آخرين قد اقدم على اجراء اتصال بالعدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه لمعاونته على فوز قواته ودخول بلاد العدو وتأليف جمعية بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة وافشاء معلومات لمصلحة العدو.

 

الجرائم المنصوص عليها في المواد 275 و278 و288 و335 و283/284 و285 - عقوبات.

 

وحيث ان الافعال المدعى بها والمشار اليها اعلاه تعتبر من الجرائم التي يعود امر النظر فيها الى المحاكم العسكرية بحسب الصلاحية النوعية وفقا لمضمون المادة 24 من قانون القضاء العسكري.

 

وحيث انه على فرض ان بعض هذه المواد المدعى بها تخرج عن اختصاص القضاء العسكري فانها مثلا لازمة مع بقية الجرائم المدعى بها والتي يعود امر النظر فيها الى القضاء العسكري ويكون بالتالي وفقا لمضمون المادة 288 من قانون القضاء العسكري ان الصلاحية والاختصاص يعودان الى القضاء العسكري للنظر في كل الجرائم المدعى بها نظرا الى التلازم بينها.

 

وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد الدفع لعدم الاختصاص.

 

ثانيا: لجهة الدفع بمرور الزمن. حيث انه  تبين من التحقيقات الاولية ان الافعال المنسوبة للمدعى عليه والمشار اليها في ورقة الطلب قد ارتكبت عام 1995 وما قبله ابتداء من الثمانينات واستمرت لما بعد عام 1995 حتى تاريخ 19/8/2001 مما يؤكد ان مرور الزمن لم يمر على الجرائم المنسوبة للمدعى عليه ويقتضي تبعاً لذلك رد الدفع بمرور الزمن على الجرم.

 

ثالثاً: لجهة ضم الملفين: حيث انه من المعروف قانوناً ان يعود الى المحكمة ان تقرر ضم ملفين او اكثر لبعضها اذا كان يوجد تلازم في ما بينها تحقيقاً لحسن سير العدالة.

 

وحيث ان المدعى عليه بمذكرته يطلب ضم الملف 12154/115/2001 الى الملف 12040/113/.2001

 

وحيث ان المدعى عليه لم يستجوب في هذه الدعوى الحالية ونرى ارجاء بت امر الضم الذي يعود الى تقديرنا الى ما بعد استجواب المدعى عليه.

 

لذلك،

 

ووفقاً للمطالعة:

 

نقرر: اولاً، رد الدفوع المدلى بها لجهة عدم اختصاص القضاء العسكري ولجهة سقوط الجرم بمرور الزمن للاسباب المبينة اعلاه.

 

ثانياً، ارجاء بت امر ضم الملفين الى ما بعد استجواب المدعى عليه".

 

وهنا نص مطالعة القاضي زخور:

 

"مطالعة بالدفع

 

تبين ان المدعى عليه انطوان باسيل تقدم بمذكرة دفوع شكلية، بواسطة وكيله المحامي الاستاذ انطوان الشمر، أورد فيها ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليه لجهة زياراته المتكررة لاسرائيل ساقطة بمرور الزمن، ويقتضي بالتالي عدم ملاحقته عن هذه الافعال سواء اكانت بسبب زياراته المتكررة للشريط الحدودي من طريق اسرائيل ام بسبب اتصاله بصديقه الصحافي كرم زعرور المعروف بزاراي بسبب مرور الزمن; كما اورد في مذكرته في شكل استطرادي بوجوب اعلان عدم صلاحية القضاء العسكري للنظر في هذه الملفات كون الجرم وقع في اثناء ممارسة المدعى عليه عمله الصحافي في محطة "سي. بي. ان." وان لقاءه كرم زعرور كان عبر قيامه بعمله في هذه المحطة ولم يكن يقصد تزويده معلومات مخابراتية او امنية خاصة وانه لم يكن ينتمي الى اي حزب سياسي ولا علاقة له بأي مرجعية امنية او سياسية وان عمله محصور بمهنته كصحافي كما ورد في المذكرة بالدفوع الشكلية المقدمة منه، وفي النهاية طلب اعطاء القرار بسقوط التهم المنسوبة الى المدعى بمرور الزمن وبعدم صلاحية القضاء العسكري كون محكمة المطبوعات والمحاكم العادية هي الصالحة للنظر في هذه الافعال، وبابطال كل التحقيقات السابقة لان المدعى عليه تعرض للصفع وللضرب وارغم على الادلاء بأقواله.

 

بناء عليه،

 

حيث اننا نرى وجوب رد الدفوع المدلى بها من المدعى عليه المبينة اعلاه وذلك للاسباب الآتية:

 

أ - في الدفع بعدم اختصاص القضاء العسكري النظر في هذه الدعوى،

 

حيث يتبين ان المدعى عليه انطوان باسيل محال امام حضرة قاضي التحقيق العسكري بموجب ورقة طلب ادُّعي عليه فيها باقدامه بالاشتراك مع آخرين على اجراء اتصال بالعدو الاسرائيلي وعملائه ودس الدسائس لديه لمعاونته على فوز قواته ودخول بلاده وتأليف جمعية بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة وافشاء معلومات لمصلحة العدو، الجرائم المنصوص عليها في المواد 275 و278 و288 و335 و283 و284 و285 من قانون العقوبات،

 

وحيث ان الافعال المدعى بها، المشار اليها اعلاه، تعتبر داخلة ضمن الصلاحية النوعية للقضاء العسكري على ما تنص عليه المادة 24 من قانون القضاء العسكري، مما يجعل قاضي التحقيق العسكري، المرجع القضائي الصالح للتحقيق فيها، ولا يمكن اعتبار اي مرجع قضائي آخر، كمحكمة المطبوعات، على ما جاء في مذكرة المدعى عليه، صاحب اختصاص للتحقيق او النظر فيها،

 

ب - في الدفع بمرور الزمن،

 

حيث ان الافعال المدعى بها، في حال قيامها، بكل اركانها، يُؤلف بعضها افعالاً جنائية لا تسقط الا بانقضاء فترة عشر سنين على ارتكابها وهي فترة مرور الزمن على الجنايات،

 

وحيث انه يتبين من التحقيقات الاولية ان الافعال المشار اليها قد ارتكبت عام 1995 وما قبله وما بعده واستمرت حتى تاريخ 19/8/2001 مروراً بعام 1999 مما يجعل فترة مرور الزمن غير منقضية في القضية الحاضرة،

 

ج - في الادلاء بابطال التحقيقات الاولية لانها اخذت تحت الضرب والضغط،

 

حيث ان الادلاء بابطال التحقيقات الاولية لا يعد من قبيل الدفوع الشكلية المنصوص عليها حصراً في نص المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، مما ينبغي، في ضوء ذلك، اعتبار مثل هذا الادلاء مرفوضاً،

 

وحيث ان المدعى عليه انطوان باسيل يطلب ايضاً ضم هذا الملف الرقم 12154/115/2001 الى الملف الرقم 113/12040/،2001

 

وحيث من المعروف قانوناً ان للقاضي ان يقرر ضم خصومتين او اكثر، اذا قامت صلة في ما بينها اقتضت ان يجري التحقيق فيهما معاً لحسن سير العدالة،

 

وحيث ان قرارات ضم الخصومات او انفصالها تعتبر من تدابير الادارة القضائية، ويمكن القاضي ان يقدّر جدوى الضم او عدمها، وهذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز،

 

وحيث اننا نرى عدم وجود جدوى من ضم الملفين المذكورين، بل بالعكس من ذلك فإن حسن سير العدالة يوجب عدم ضمهما والسير في كل منهما على حدة وذلك للاختلاف في المواد القانونية والمدعى عليهم في كل من الملفين،

 

لهذه الاسباب،

 

نطلب من حضرة قاضي التحقيق العسكري،

 

1- رد الدفوع المدلى بها من المدعى عليه انطوان باسيل للاسباب المذكورة اعلاه،

 

2- رد طلب ضم الملفين المشار اليهما اعلاه لعدم الجدوى في ضوء الاسباب المبينة اعلاه،

 

3- متابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها".

 

دعت الاجهزة الى "الكف عن مضايقة الاعلام"

اللجنة الاميركية للدفاع عن الصحافيين:

اتهامات غير مسؤولة لـ"النهار"

 

 

باريس -"النهار": جددت "لجنة عن الدفاع عن الصحافيين" CPJ في واشنطن الاعراب عن قلقها من التضييق على الصحافة اللبنانية، ودعت "العسكريين والاجهزة الى الكف عن مضايقة الاعلام اللبناني فورا". وتناولت اللجنة القريبة من دوائر القرار في العاصمة الاميركية في بيان امس الاتهامات التي وجهت الى "النهار"، ممثلة بمديرها المسؤول جوزف نصر، بسبب مقالة رافي ماديان عن التجنيد الاجباري في 9 آب الماضي. وقالت: "مع اقتراب موعد محاكمة الصحافي نصر والمعارض السياسي ماديان بتهمة التعرض للمؤسسة العسكرية اللبنانية، فأن طبيعة العقوبات التي سيواجهانها ليست واضحة حتى الآن". ونقل البيان عن المدير التنفيذي للجنة آن كوبر ان "التهم الموجهة الى نصر وماديان هي بسبب عمل صحافي بحت، مما يؤكد ان هذه الاتهامات غير مسؤولة، وخصوصا من الاجهزة، وتؤدي الى تأثير مدمر على الاعلام اللبناني، لذلك فعلى العسكريين والاجهزة الكف عن مضايقة الاعلام اللبناني فورا". وقال البيان ان "ما حصل مع "النهار" جاء بعد اسبوع فقط من الاتهامات التي وجهت الى مجلة "الوطن العربي" التي تصدر من باريس والتي نشرت مقالة ادعت فيها ان وحدات من القوات السورية انضمت الى الجيش اللبناني في الزي العسكري اللبناني، كذلك تزامنت هذه الاجراءات مع عمليات الاعتقال الجماعية ضد معارضي الوجود العسكري السوري في لبنان، وبينهم الصحافيان حبيب يونس وانطوان باسيل اللذان يمكن ان يكونا قد اعتقلا بسبب عملهما الصحافي البحت(...)".

اعتداء بسكين على مجند في عين ابل

 

اصيب ليل امس المجند خليل خليفة خليفة من بلدة عين ابل الحدودية بطعنة من سكين، ونقل في حال الخطر الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل. وعلم من مصادر مختلفة ان خمسة شبان من قانا دخلوا "استراحة الباشا" في عين ابل حيث كان عدد من الشبان والفتيات، وعمد عدد منهم الى معاكسة الفتيات الامر الذي لم يرق لمرافقيهن. فحصل تلاسن بين الشبان من الجانبين، دفع خليفة الى التدخل للحؤول دون تطور الخلاف، فعاجله احد الشبان الخمسة بطعنة من سكين كانت في حوزته اصابت صدره لجهة القلب. وعلى الفور هرعت الى المكان قوة امنية وتمكنت من توقيف شابين فيما فر الثلاثة الاخرون.

التحقيق مع ناشطين عونيين وقواتيين

 

لا تزال استدعاءات ناشطي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" مستمرة. فبعد توقيف فادي الشاماتي من "القوات"، استدعي مسعود ابي شبل. وعلم انه كان قد استدعي الى التحقيق كل من كلود شعنين وطوني جبور واليانو المير وجورج خوري وسعادة صوما، وعدد آخر في حدث الجبة. وأفادت مصادر "التيار الوطني الحر" ان اربعة من ناشطي التيار استدعوا الى التحقيق في كفرشيما والحدت والفياضية ووادي شحرور، ثم افرج عنهم لاحقاً وراوحت مدة التحقيق بين 4 و6 ساعات.

ستريدا جعجع

زارت زوجها

 

اكدت اوساط قريبة من السيدة ستريدا جعجع انها لا تزال في لبنان ولم تغادره خلافا لكل ما يروج، وقد زارت امس الدكتور سمير جعجع في سجنه في وزارة الدفاع.

جريدة السفير

 

الكتائب: إقفال الترشيحات للوحدات

الجميل وكرامة يطعنان بالانتخابات

 

 اقفل مساء أمس الأول باب الترشيحات لدى الامانة العامة في حزب الكتائب اللبنانية لانتخاب مندوبي الوحدات الحزبية للمرحلة الثانية المقرر اجراؤها في الخامس عشر من ايلول الجاري، تمهيدا لمشاركتهم في المؤتمر العام المقرر عقده في الرابع من تشرين الاول المقبل، لانتخاب القيادة الحزبية الجديدة.

 

وأصدر الامين العام للحزب انطوان شادر مذكّرات اعلن فيها فوز بيار بعقليني كمندوب عن اقليم بعبدا بعد انسحاب 3 مرشحين منافسين له، والدكتور ريمون مخايل كمندوب عن ندوة الاطباء والصيادلة الديموقراطيين، والمهندس انطوان الفتى كمندوب عن ندوة المهندسين الديموقراطيين الاجتماعيين بالتزكية.

 

ولذلك ستجري الانتخابات في ثلاث وحدات حزبية اخرى، ففي اقليم زحلة يتنافس كل من ايلي ماروني ونبيه عطا الله، وفي اقليم كسروان الفتوح سيتنافس خمسة مرشحين: انطوان جبيلي، فرنسوا خليفة، سليم رعيدي، افرام الشمالي، واميل عطا الله، وفي مصلحة الشؤون الاجتماعية يتنافس اربعة مرشحين هم: بيار عطا الله، جورج العلم، حنا يوسف يوسف والياس شلالا.

 

ومساء أمس اقفل باب الترشيح للمرحلة الرابعة من الانتخابات والتي ستجري يوم الاحد في 16 ايلول الجاري.

من جهة ثانية، صدر أمس بيان مشترك عن الرئيس امين الجميل والرئيس الاسبق للحزب ايلي كرامة.

 

قالا فيه: حدث ما يشبه الالتفاف على المحاولات الوفاقية، عندما دعي المكتب السياسي الى الانعقاد في جلسة طارئة تحدد جدول اعمالها بملء المراكز الشاغرة في الهيئة الناخبة في الحزب. وتقرّب موعد انعقاد المؤتمر العام، كهيئة ناخبة فقط الى الرابع من تشرين الاول المقبل. وقد تبين ان ثمة صفقة قد تمت بين الذين كان الجمع في ما بينهم من المستحيلات، تقصي اشخاصا من الهيئة الناخبة قبل انتهاء ولايتهم، وتعين آخرين مكانهم، كما انها تترك عددا من المراكز شاغرة لان في شغورها ما يقلل من عدد المندوبين المنتخبين من القاعدة الحزبية وينزل بعدد الهيئة الناخبة من 140 عضوا تقريبا الى حوالي المئة وهو الفارق الذي يحسم المعركة الانتخابية لمصلحة فريق معين.

 

واضاف: وفي ضوء هذا كله، نعلن ان ما يحدث يجرد الانتخابات من اية صفة قانونية وهو اقرب الى المحاولة الانقلابية، منه الى الانتخابات الحرة والديموقراطية. وندعو جميع الكتائبيين الى عدم التورط في هذه المحاولة ومقاطعة اصحابها ونتائجها.

تتكلم بلهجة كميل شمعون.. وتروج لأفكار فؤاد شهاب

<<قرنة شهوان>>: بيان فلقاء فإطار.. فإلى أين؟

عطا الله دنيز 

 

كان <<الاحباط>> هو الكلمة الرائجة في <<الوسط المسيحي>> يوم بدأ مطران ابرشية انطلياس يوسف بشارة يجتمع بعدد من <<المفكرين السياسيين>> بحسب توصيفه، في <<محاولة لقراءة واقع لبنان وموقع المسيحيين فيه وتحديد النقاط الخلافية بين اللبنانيين، والبحث في سبل تذليل الخلافات وتخطيها بين المسيحيين، وبينهم وبين المسلمين>>.

 

وكان المشاركون في اللقاءات، من مواقع سياسية مختلفة. لكل تاريخه وتجربته. لكن ما يجمع معظمهم، المشاركة في عشرات الاجتماعات، منها اقتصر على المسيحيين، ومنها متشرك مع المسلمين، في اطار ندوات ثقافية مفتوحة او ورش عمل مغلقة، لتوقيع بيانات او المساهمة في حملات او التحضير لمشاريع جبهوية او حزبية.

تجاوز المشاركون في مختلف اللقاءات الثلاثين شخصية، لكن بقيت نواة <<المفكرين معا>> مؤلفة من سمير عبد الملك، سيمون كرم، شكيب قرطباوي وسمير فرنجية.

 

في المحطات الكبيرة التي مرت في الحياة السياسية اللبنانية التقى جميع هؤلاء في بكركي. وكانت الانتخابات عام 1992 وعام 1996 محطتين اساسيتين.

 

اجمعوا كلهم على رفض قانون الانتخاب <<المجحف>>، ولكنهم انقسموا حول اساليب التعاطي معه بين مشاركين ومقاطعين. عام 1992، شارك نسيب لحود وكميل زيادة وفارس بويز ونائلة معوض. ولحود قال وقتها <<ان المقاطعة تعمق الخلل ولا تعالجه>>. عام 1996، التحق بالمشاركين البير مخيبر وبعض الكتلويين في منطقة جبيل ونهاد سعيد وجورج سعادة وبطرس حرب وسمير فرنجية.

 

كانت الانتخابات النيابية لدورة العام 2000 على الابواب، والمطران بشارة، لما له من موقع المتابع والقريب من افكار بكركي، كما من الفاعليات والشخصيات المسيحية، يدعو الى اجتماع للبحث في قانون الانتخاب.

 

بعد الانتخابات يستمر النقاش والبحث، وتنتج عنه عملية حوارية واسعة وتحضر اول مسودة لما سيعرف لاحقا ب <<لقاء قرنة شهوان>> في الشكل الذي استقر عليه.

 

استطاعت حركة الاجتماعات واللقاءات هذه ان تبلور مقاربة ما، لحركة تتأثر بما يحدث للمسيحيين وللبنان وتحاول التأثير فيهما، خصوصا ان ما حدث للمسيحيين ومعهم خلال العقد المنصرم ليس بالقليل ولا بالبسيط.

 

زلزال فوق زلزال

 

انتهت الحرب اللبنانية، فيما كانت <<حرب الالغاء>> بين ميشال عون وسمير جعجع تلفظ انفاسها الاخيرة، ليطلق عليها اتفاق الطائف رصاصة الرحمة. وشكل الموقف من <<الطائف>> موضوعا متفجرا. ومن نتائجه المأساوية ان الطرف العوني يحث اللبنانيين (وعمليا مناصريه من المسيحيين) على الانسحاب من المؤسسات، مراهنا على <<فضحها>>، متناسيا ان الفراغ غير موجود لا في قوانين الطبيعة ولا في قوانين السياسة.

 

وفي الوقت الذي اختلط المشهد في لبنان بين استشهاد الرئيس معوض وحرب الخليج الثانية انهار جزء من البنيان الذي شيد عليه اتفاق الطائف وأعيد بناؤه بتسرع بواسطة آليات التعيين (عرفها لبنان لأول مرة في بداية الانتداب الفرنسي) وبواسطة هدية في عيد الميلاد عام 1990 أتت ب <<حكومة الوحدة الوطنية>> التي ترأسها عمر كرامي دون أن يؤلفها. ولم تتغير هذه الحكومة الا بعد أحداث 6 أيار التي <<حرقت>> رئيس الحكومة دون باقي الحكومة. والحقيقة أن الحكومة لم تتغير، فقط رئيسها هو الذي تغير بعد أن تم استذكار رشيد الصلح.

ودشنت حكومة كرامي حصر التمثيل المسيحي من قبل مجموعة طرأت عليها تغييرات بين الحين والآخر، مؤلفة من ميشال المر وسليمان فرنجية وايلي حبيقة و<<جماعة الرئيس الهراوي>> والحزب القومي. وميزة هذه المجموعة التي تتضمن على الأقل قطبين لهما نفوذ شعبي أكيد، أنها تغطي الموضوع السوري، ما يعتبره المسيحيون الآخرون التطبيق الآحادي الجانب لوثيقة الوفاق الوطني. بالتأكيد هي لا تراه آحادي الجانب، فهي التي تمثل فيه المسيحيين حتى لو جاء هذا التمثيل على حساب المؤيدين المعتدلين للطائف الذين أخذوا ينسحبون تدريجا منه، وبينهم وزراء كجورج سعادة وبطرس حرب وألبير منصور وادمون رزق، ونواب ككميل زيادة ونسيب لحود وحرب، ويتحولون تدريجا الى المعارضة؛ كما على حساب الأطراف <<الراديكالية>> كالقوات اللبنانية التي أيدت الطائف، وعلى حساب الأطراف التي لم تؤيده يوما كالعونيين والكتلة الوطنية والأحرار.

 

وقد شكل تضافر هذين العاملين في السنوات الأولى من اتفاق الطائف خلفية ما عرف ب <<الاحباط المسيحي>> الذي أعطي جرعة جديدة مع اعتقال سمير جعجع بسبب انفجار كنيسة سيدة النجاة الملتبس، وثم بتجريمه بقضايا محالة أمام المجلس العدلي، تلك القضايا التي كان استثناها قانون العفو. أضف الى ذلك التعتيم التدريجي على موعد اعادة الانتشار السوري الذي نصت عليه بشكل صريح وثيقة الوفاق الوطني، والذي مر كأن شيئا لم يكن فيما ازدادت الشكوى من مظاهر الهيمنة التي تغذيها الخلاقات العقيمة لما سمي ب <<الترويكا>>، التي تعني في المعنى الروسي الأصلي عربة من ثلاثة أحصنة يقودها سائق.

 

صور البطريرك المتداخلة

 

على هذه الخلفية، بدأت تكبر عباءة البطريرك الماروني بصور مختلفة: فهو الزعيم السياسي الذي يملأ الفراغ في غياب القيادات التاريخية أو زعامات الحرب، وهو في الأساس من مؤيدي اتفاق الطائف، وقد وضع كل وزنه المعنوي الى جانبه ما أثار وقتها عليه غيظ المعارضين.. وهو الزعيم الوطني الذي يثير موضوع الوجود السوري <<باسم اللبنانيين>>، حتى لو لم يتكلم فيه الا بعض المسيحيين.. وهو <<السامري الصالح>>، مضمد جراح أهالي القواتيين والعونيين الملاحقين باستمرار وأحيانا لأسباب لا تمت اليهم بصلة (خلال الاعتقالات الأخيرة، سألت أم معتقل: <<سيدنا، لماذا هذه الدولة تسيّس أولادنا؟>>، وأيضا أهالي اللحديين الذين وقفوا بعكس حركة التاريخ فأصروا على علاقة مع اسرائيل في لحظة التقاء اللبنانيين على شرعية المقاومة، إن لم يكن على شرعية المقاومين.

 

وأخيرا وليس آخرا، صورة <<كرسي الاعتراف>>. فالبطريرك يستقبل موظفين كبارا ورجال أعمال وسياسيين ومواطنين عاديين وكلهم يحملون عند البطريرك همومهم حول التراجعات المتتالية لأفكار مثل دولة القانون العادل والمعارضة الاصلاحية، وايضا عن خطورة الوضع الاقتصادي بعيدا عن الصورة المطمئنة التي يحملها المسؤولون، وعن الوضع الاجتماعي الذي لم يعد يطاق بسبب شح فرص العمل.

 

البطريرك الماروني محمل بكل هذه الملفات والهموم المتداخلة، وأدواته الاجرائية أكثر من هزيلة. لا يستطيع أن يكون باستمرار في واجهة اللعبة السياسية اللبنانية ووحولها، ولا يملك فعليا الا هذا المقطع الذي <<يطوله>> أو يقصره في عظة الأحد لحظة التعليق على نص انجيل اليوم. ولديه أيضا اجتماع مجلس المطارنة الدوري وله نفوذ كبير فيه، ولكنه في مرات عديدة لا يستطيع أن يوصل فكرته، لأن المطارنة ينتظرون هذا الاجتماع أيضا ليحملوا صرخات أبرشياتهم. ناهيك عن أن هذا الاطار ليس المؤهل كما هو بديهي لطرح شجون الناس السياسية، فكيف بالأحرى لتوحيد آراء المطارنة وتمايزاتهم في خط سياسي جامع. ويمكن رصد هذا التداخل في المستويات لدى اعادة قراءة بيانات المطارنة، وتحديدا بيان أيلول الشهير الذي عدد المشاكل <<من دون مواربة أو تحفظ>>، ولكنه فشل في موازنة الحلول في توصيف أدوات جامعة لتحقيقها.

 

ويعرف هذا الواقع أكثر من الآخرين فريق من واضعي بيان قرنة شهوان الذين حاولوا اجراء صياغة أولى للبيان في تشرين الماضي على وقع أول جلسة لمجلس النواب. ولم يكن الوقت قد حان، وفشلوا في أول محطة مع <<المعتدلين>> الذين رفضوا تذييل أسمائهم في <<نص يفتقد الى آليات ولن يلقى وقعا طيبا بين المسلمين>>.

 

من ضفة إلى أخرى

 

بعد <<الشرعية>> المعطاة للبطريرك في الاستقبال الذي لقيه بعد سفره الطويل الى الولايات المتحدة، وبعد تجذر المواقف التي أطلقها وليد جنبلاط عشية الانتخابات النيابية والتي وسعها في اتجاه الملف السوري، أخذت تتبلور في المجموعة المحيطة بالمطران بشارة معالم الاطار المطلوب. فالوقت مناسب الآن بعيدا عن الاستحقاقات المداهمة والأزمات التي تولد تشنجات. عليه أن يكون واضحا في هويته وواقعيا في مقاربته، ويجب أن يضم الجميع اذا أمكن، فالبطريرك يرى في العونيين مثلا <<فصيلا نظيفا ويجب ايجاد مجال مفيد لحيويته>>، وفي <<القوات>> فرقا مشرذمة ومقطعة أوصالها>>، لا تملك القدرة على التآمر فيما الدولة تريد التدخل في شؤونها الداخلية.

يشرح سمير عبد الملك نضوج الفكرة بين تشرين ونيسان: تلمسنا إمكانية القيام <<بشيء ما>> لا شك أنه صعب، لكنه غير مستحيل يسمح بانخراط كل المسيحيين في الحياة الوطنية. همنا أن تكون مناقشة البيان موازية لمناقشة الاطار>>.

 

ويضيف: منذ البداية كانت لدينا <<قناعة تامة، بأننا لا نريد ان نكون جبهة لبنانية كالتي أسست حول الرئيس فرنجية عام 1975 ولو بصيغة منقحة. كان همنا الأول التواصل مع المسلمين. أما لجهة الوظيفة فهمنا إعادة بعث الحيوية في ما يسمى المجتمع المسيحي>>.

 

ويوضح سمير فرنجية ان <<بلورة الفكرة تطلبت التغلب على مقاربتين، الأولى تأجيل السيادة مقابل إعادة الأرجحية للمسيحيين في التركيبة السياسية، والثانية تحلم بالعودة الى لبنان القديم او الانكفاء والهجرة>>. ويقول <<ان فلسفة قرنة شهوان للمقاربة الأولى: <<نريد بلدا سيدا وفي الوقت ذاته متواصلا مع المسلمين>>. وتقول المقاربة الثانية: <<الوحدة الداخلية والعروبة شرطان متلازمان لاستقلال لبنان. فلسفة قرنة شهوان ان تتكلم بلهجة كميل شمعون وان تروج لأفكار فؤاد شهاب>>.

 

وبدأت الاتصالات في كل الاتجاهات، وأتت رسالة الفصح وهي نسخة أولى عن بيان قرنة شهوان لتؤكد الدقة الجديدة في صياغة مواقف البطريرك.

 

ليس سرا ان من أوائل الذين تم الاتصال بهم من <<المعتدلين>> النائب نسيب لحود، لأنه كان يعبر بأدائه المستقل على الصعيد النيابي منذ حوالى عقد كامل بما كان يبحث عنه لقاء قرنة شهوان. يتذكر أحد العاملين معه أنه قال لهم في بداية عام 1993 <<من السهل في لبنان ان تأتي بأجوبة طائفية لمعضلات طائفية، ومن السهل في لبنان ان تأتي بأجوبة وطنية لمعضلات وطنية. التحدي الحقيقي في لبنان هو ان تأتي بأجوبة وطنية لمعضلات طائفية>>.

 

بالنسبة لنسيب لحود تحولت المسألة المسيحية الى معضلة، وصار المطوب معالجتها وليس القفز من فوقها، والتحدي كان في نقل المطالبة المسيحية الى مطالبة وطنية. المطالبة المسيحية تتمحور حول الموضوع السوري وحول اختلال الواقع المسيحي في المعادلة اللبنانية. لا القرار 520 ولا صلاحيات الرئيس هي المدخل الصالح للوصول الى مطالبة وطنية... كان يراد من نص قرنة شهوان ان يكون قابلا للتوقيع عاجلا أم آجلا من قبل أي مواطن لبناني>>.

 

لهذا السبب، شارك نسيب لحود في لجنة الصياغة، ويشارك حليفه كميل زيادة في أمانةالسر (الى جانب سمير عبد الملك وسمير فرنجية وتوفيق الهندي). ويصر الاثنان على ان وجودهما هو بصفة شخصية لا تلزم <<حركة التجدد الديموقراطي>> التي تأسست في ما بعد.

 

للحقيقة، لم تكن الاتصالات الأولية صعبة، وكان الهام البطريرك ان الظرف صار ملائما. في <<هيئة التنسيق>>، تحمس دوري شمعون فورا وأبدت <<القوات اللبنانية>> كل الاستعداد، وهما حسب قول معتدل في التركيبة <<مفاجأتان سارتان في التزامهما وتفهمهما لآلية العمل>>. واشترط التيار العوني المشاركة في صياغة البيان، وهكذا صار وبعد ان وافق على الصيغة النهائية التي أخذت بعدد من ملاحظاته، عاد وتحفظ عند التوقيع، ومن ثم انسحب نتيجة رهن قراره في المحصلة الأخيرة عند الجنرال في باريس.

 

أما الكتلة الوطنية فقد تحفظت في الشكل (الموقف من الطائف) ولم توقع، ولكنها استمرت في اللقاء بالرغم من خلافات شخصية أكثر منها سياسية، فيقول البعض ان <<اللقاء مسيّر من دستوريين قدامى في بزة جديدة>>، فيما يجيب سمير عبد الملك ان <<فكر اللقاء هو أقرب ما يمكن من فكر ريمون إده الذي على أساسه رفض الانخراط في الحرب>>. ويبدو ان <<اللقاء الأخير>> الذي عقد بين المطران بشارة والعميد كارلوس إده العائد من البرازيل قد أزال كل الالتباسات.

 

يبقى قول النائب بيار الجميل <<ان الرئيس أمين الجميل هو من الأساسيين في اللقاء>>، لكن انزلاق القيادة الحالية في لعبة السلطة سمح للجميل ولحلفائه بحجز المقعد الكتائبي تحت عباءة بكركي.

 

استطاع بيان <<قرنة شهوان>>، بحسب عبد الملك <<جمع مؤيدي مواقف البطريرك المتداخلة، رغم تمايز مواقعهم، وإعادة تبويب هذه المواقف وتنظيمها بما يؤمن إعادة انخراط المسيحيين في الحياة الوطنية وتواصلهم مع المسلمين، وفي النهاية، تبنى البطريرك التبويب الجديد>>.

 

وبعد قطيعة دامت عقدا طويلا لم يخل من الظلم والاستهداف من جهة ومن التخبط والاخطاء من جهة أخرى، عادت الجماعة المسيحية الى الساحة الوطنية، بعد ان اجتازت من ضفة الى أخرى بشكل جماعي من دون ان يكون عبورها استلحاقا بأحد، تعود بخطاب قابل للتبني وعلى الأقل للمناقشة من قبل كل الجماعات اللبنانية الأخرى، طائفية كانت او مدنية. ويبقى السؤال: متى نجتاز كلنا معا الى ضفة الحلول الوطنية اللاطائفية؟

 

معمودية النار

 

انتقل البطريرك الماروني الى عاليه والشوف وجزين في زيارة رعوية طغى عليها الطابق السياسي. وقد أدت التغطية التلفزيونية المباشرة الى جعلها زيارة <<بابوية داخلية>>، وظهر فيها وليد جنبلاط في دور رئيس الدولة المضيفة. انها الزيارة الأولى منذ انتهاء الحرب وان لم تكن التجربة الأولى على أرض عرفت كيف تجتاز بدايات الحرب، مع ان كميل شمعون وكمال جنبلاط كانا ابطالها، قبل ان ترتكب فيها اخطاء وخطايا فادحة. وكانت العاصفة التي جرفت البلدات ومعها الناس وأرواحهم وبالتالي العيش المشترك الذي طبعها بامتياز.

 

وشكلت الزيارة مناسبة للتذكير بكل ذلك من خلال المراجعة التي أبى البطريرك صفير إلا ان يقوم بها، وأخذ <<مدنيو يوسف بشارة>> يفكرون بضرورة وبامكانية زيارات مماثلة الى المحافظات الأخرى. ولم يعكر الزيارة إلا <<كوع الكحالة>> في رمزية غريبة سمحت للبطريرك بتأكيد عدم جواز النظر الى لبنان من <<الكوع>> وأخذ مسافة من نمط ما من التعاطي مع سوريا.

 

في دير القمر، حصلت <<هوبرات>> لحظة وصول رئيس الجمهورية الى الكنيسة من قبل <<الصبيانية نفسها>> التي برزت في ما بعد في الكحالة. تصرفات غير لائقة ولكنها لا تُذكر في لحظة كهذه لتصفية الاحقاد والحسابات.

 

قبل زيارة البطريرك صفير الى الجبل وحتى بعدها، لم يكن للقاء قرنة شهوان الكثير ليفعله، قبل الزيارة، لم تكن اللجان التي أسسها اللقاء ذات فائدة كبيرة واقتصرت النشاطات على دعوة الاعضاء لبعضهم الى حفلات اجتماعية. بعد الزيارة، كانت أمانة سر اللقاء تحضر لبيان من ثلاث نقاط: الاولى حول تقويم الزيارة، والثانية حول الوضع الاقتصادي المتدهور على خلفية انذار الصندوق الدولي وتزايد حركة الهجرة، والثالثة حول انتفاضة فلسطين.

 

قيل إن بيان قرنة شهوان هو مجرد تركيبة ذهنية لتغطية الموقف من سوريا. قد يكون هذا التفسير صائبا لدى القواعد التي يمثلها عدد من شخصيات اللقاء، وهو رائج عند خصومه. إلا أن المشكلة اكثر تعقيدا، لأن هذه النقاط قناعة حقيقية عند الفكر الذي يشكل المحرك الاساسي داخل اللقاء، ولانه لم يكن واردا صدور البيان من دون النقاط الاخرى. أضف الى ذلك ان تطورات الاحداث المتسارعة في المنطقة والتلاقي بين الاعضاء اخذ يولد بدوره قناعات جديدة: مثلا صار بديهيا لدى الجميع ان الشعب الفلسطيني يخوض الآن حربه الاستقلالية وان هذا الحدث الكبير سيحدد وجهة المنطقة وبالتالي موقع لبنان فيها.

 

اجتمعت أمانة سر اللقاء نهار الثلاثاء 7 آب، وكان توفيق الهندي من اكثر المتحمسين لإصدار بيان دعما للانتفاضة، كأنه كان يصالح واقعه <<القواتي>> مع ماضيه <<الفلسطيني>>.

 

يتذكر سمير عبد الملك: <<الساعة السادسة مساء، اتصل بي توفيق وسألني عما يحدث لأنه تمت مداهمة مركز للشباب واعتقال الموجودين... وبعد ساعة اتصل صديق للاستفسار عن صحة اعتقال الهندي، فطمأنته بالنفي، لأنني تكلمت معه منذ اقل من ساعة، ولكن شباب <<القوات>> تم اعتقالهم>>.

 

لقد شكلت حملة الاعتقالات <<معمودية النار>> بالنسبة للقاء قرنة شهوان، وعرف كيف يجتازها فلم يقع في فخ <<إما مع سوريا وإما مع اسرائيل>>، ولم يقبل بتخوين الجماعة، فمن تعامل مع العدو ومن يستمر في التعامل لا سمح الله هم افراد من كل الجماعات وليسوا جماعات>> ونجح في التواصل مع هيئات اخرى سياسية وغير سياسية في نقابة المحامين او في مؤتمر الكارلتون، طائفية او مدنية لا فرق، وطور آلية اخذ الموقف في داخله الذي انتقل من <<التوافق البسيط الى التوافق النوعي>> بحسب فرنجية.

 

عرف اللقاء <<كيف يتحاشى خطري الترهيب والترغيب اللذين استعملا معه بشكل مواز>> ويضيف عبد الملك: <<الخطر الأول كان جليا في الادعاء على توفيق الهندي الذي حاول ان يستهدف اللقاء... والخطر الثاني كان تجربة لتحويلنا الى جبهة لبنانية بدفعنا في احضان الرئاسة وإلا في اتجاه التطرف ويبدو ان اللقاء يتعلم بسرعة: صمد في مطالبته بالافراج عن توفيق الهندي، وقويت حجته بعد مقابلة هذا الأخير ببطرس حرب، وعرف في الوقت ذاته كيف يتأقلم مع قوانين اللعبة اللبنانية وان حافظ على اسلوبه الخاص كاللاعبين الكبار الآخرين عندما اطلقت الصفارة لمرحلة التهدئة والحوار.

 

 

عندما تنتفي الحاجة

 

يبدو المطران بشارة اكثر <<المباشرين>> في تحديد مستقبل اللقاء. فهو <<من قوى المجتمع المدني السياسية ضمن الخط الذي رسمه البطريرك، أي <<الخط السيادي الاستقلالي>>. هو تيار فكري يناضل في هذا المجال، وسيبقى طالما الظرف يستدعي ذلك>>. وأشار الى ان <<اللجان ستضم منتسبين جددا يوافقون على مبادئ اللقاء وطروحاته>>.

 

ويرى فرنجية <<انه بطبيعته ليس تجمع احزاب، وليس تشكيلا دائما وقد يشكل بأكثريته رافدا من روافد تيار وطني عريض>>.

 

لكن بيار الجميل يرى <<ان السلطة تحاول جاهدة وبكل الوسائل التخلص من اللقاء>>. ويعتقد أيضا أنه <<مساحة حوار ليس إلا، وعندما تتجاوب الدولة مع مطالبه يصبح بطبيعة الحال منحلا>>.

 

ويعتبر عبد الملك ان <<أطراف السلطة لا يفهمون إلا إشكالية، إما معي وإما ضدي>>، وهذه كارثة أكيدة. اعتقد أن الوضع سيزيد من حياة اللقاء كما فعلت الاعتقالات. وقد تزيد الازمة الاقتصادية ايضا من حياته لأن الهم الاجتماعي حاضر بقوة عند البطريرك. فهو يخشى من التفكك الاجتماعي الذي اخذ يطال الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، ولم يعد يثق بالتطمينات الرسمية، وصار مقتنعا بضيق هامش الحلول. صحيح ان تغييرا حكوميا قد يشكل مصدر تخلخل في اللقاء، عندئذ اعتقد ان كلمة الفصل قد تكون عند البطريرك في حال رأى ان سيئات اللقاء صارت اكثر من ايجابياته>>.

 

بانتظار هذا النهار، احتل اللقاء بسبب وزن البطريرك المعنوي وبسبب جدارته وبسبب اخطاء الدولة مساحة اعادت خلط الاوراق على الساحة السياسية المسيحية ازاء لاعبين كبار كسليمان فرنجية او بيت المر، وازاء تجمعات حاولت ان تتشكل لمنافسته. ولكن من يستطيع ان يراهن على صمود هذا الكم من الشخصيات مجتمعة امام تعقيدات الواقع اللبناني واغراءات ألاعيبه السياسية ولاعبيه؟

 

قيل الكثير في الفترة الاخيرة عن محاولات جرت لشق اللقاء وتفريقه، او لاستيعابه من جانب السلطة. وقد حاول أركان <<قرنة شهوان>> الانسجام مع اجواء التهدئة التي حكمت البلاد، قبل صدور النداء الثاني لمجلس المطارنة الموارنة، والذي أعاد خلط الأوراق في الساحة السياسية، وعلى الرغم من ان لقاء القرنة، ليس بعيدا، بل مؤيدا لمحتويات النداء، فإن أقطابه لم يخفوا استياءهم من نتائج اللقاء الحواري مع رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، وقالوا إن الرئيس لحود بدا فيه متشددا في المسائل الأساسية. ويعتقد الكثيرون أن نداء المطارنة، سيعيد إنعاش لقاء قرنة شهوان، ويفتح الطريق أمام قوى حيدت نفسها عنه في المرحلة السابقة، لإعادة تلوين <<اللقاء>> من جديد بأفكار وشخصيات متنوعة، وتوسيع الصورة التي لم يستقر إطارها بعد.


                http://annoubine.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/s_082a.jpg              http://annoubine.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/assafirlogo.jpg                 http://annoubine.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/l_082b.jpg                             

 

أكدت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي أمس ان لا صلاحية للقضاء العسكري بملاحقة المدعى عليهم من <<التيار الوطني الحر>> وتيار <<القوات اللبنانية>>، بالجرائم المنصوص عليها في المواد 288 و296/295 و338 و346 من قانون العقوبات، لأن القانون يحفظ هذه الصلاحية للقضاء العدلي المختص.
وأبقت المحكمة، بالمقابل، كل من تتم ملاحقته هؤلاء سندا للمواد الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، مثل المادة 157 قضاء عسكري والمادة 381 من قانون العقوبات ملاحقا أمام هذا القضاء الاستثنائي وقضت بتفريق الدعوى.
ونقضت هذه القرارات وجهتي نظر النيابة العامة التمييزية ومفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وشملت من تقدم بمراجعات طعن وحتى من لم يتقدموا بمراجعات مماثلة، بحيث ابطلت كل مفاعيل القرارات الاتهامية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج، الأمر الذي أفاد 63 مدعى عليهم.
وفي هذا منحى جريء اتخذته المحكمة معيدة الأهمية الى النص القانوني، مانعة كل تجاوز في الملاحقات.
إلا ان المحكمة رفضت في المقابل البحث في ما إذا كانت الملاحقات قد تجاوزت الاستحصال على إذن من نقابة المحامين سندا للمادة 79 من قانون مهنة المحاماة، على اعتبار ان البحث يتخطى تحديد المرجع الصالح للملاحقة ليطال، حينها، صحة الملاحقة بذاتها، وهذا يخرج عن صلاحية بحثها.
وبذلك يصبح جميع المدعى عليهم امام القضاء العسكري، باستثناء من يحقق معهم بتهمة التعامل مع إسرائيل، ملاحقين بجنح مقاومة رجال قوى الأمن بالشدة، في حين ان ملاحقتهم بجناية المادة 288 وغيرها، من صلاحية القضاء العدلي.
على أي حال، ما هي المواقف القانونية التي اتخذتها محكمة التمييز الجزائية بقراراتها الصادرة بإجماع هيئتها المؤلفة برئاسة القاضي رياشي وعضوية المستشارين خضر زنهور وبركات سعد؟
ردا على طرح النيابة العامة التمييزية القاضي بطلب رد المراجعة شكلا وأساسا لتأكيد كتاب مدعي عام التمييز رقم 1814/م/92 ان اختصاص القضاء العسكري يشمل المواد المنصوص عليها في المواد 273 الى 294 عقوبات، أشارت المحكمة: <<وحيث ان ما تدلي به النيابة العامة التمييزية في كتاب صادر عنها برقم 1814/م/92 تاريخ 2/12/1992 يؤكد على اختصاص القضاء العسكري بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 273 الى 294 عقوبات، فانه ليس لهذا الكتاب أي قوة ملزمة لقضاء التحقيق او لقضاء الحكم طالما انه لا يتوافق مع الأحكام القانونية السابق بيانها والمحددة صراحة لاختصاص القضاء العسكري>>.
ورداً على مذكرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التي انتهت الى طلب رد المراجعة شكلا وأساسا، قالت قرارات المحكمة: <<وحيث ان عدم اثارة المستدعين، المدعى عليهم، لمسألة الصلاحية امام قاضي التحقيق العسكري لا يحول دون حقهم بإثارتها أمام هذه المحكمة كون الصلاحية في المواد الجزائية تتعلق بالانتظام العام فلا يمكن التنازل عنها ويبقى المجال للادلاء بها واثارتها عفوا في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ما لم يكن من نص صريح مخالف لهذه القاعدة، كما هي الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 60 المعدلة من القانون رقم24/68 والتي يبقى نطاقها محصورا بالمحاكمة الجارية أمام المحكمة العسكرية فلا تنطبق على المراجعة الحاضرة كونها تؤلف نصا استثنائيا خاصا بتلك المحاكمة لا مجال للتوسع بتفسيره.
وحيث إن الحق المقرر للمدعى عليه بالطعن قرارات قاضي التحقيق العسكري وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون رقم 24/68 وضمن نطاقها، يبقى جائزا ما لم تصبح هذه القرارات مبرمة بانقضاء مهلة الطعن المقررة لها وبالتالي فان وضع المحكمة العسكرية يدها على هذه القرارات قبل ابرامها لا يحول دون الحق المقرر لمحكمة التمييز الجزائية في القضاء العادي من وضع يدها على المراجعة المقدمة اليها، والارجح حق الطعن المقرر للمدعى عليه مرهون بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة عند احالة الدعوى الأمر المخالف للمادة 78 المذكورة.
وحيث ان المراجعة الحاضرة تهدف الى اعلان عدم اختصاص القضاء العسكري فتكون محكمة التمييز الجزائية لدى القضاء العادي صالحة للنظر بشأنها وفقا لما سبق بيانه من قواعد.
وحيث إن هذه المراجعة الواردة ضمن المهلة القانونية هي موقّعة من محامين بالاستئناف وارفقت بها الوكالة وصورة مصدقة رسميا طبق الأصل عن القرار المطعون فيه وهي تستجمع شروطها الكلية فيقتضي قبولها في الشكل والنظر بموضوعها وفقا للأصول المتبعة لدى الهيئة الاتهامية في القضاء العادي وذلك عملا بالمادة 87 من القانون رقم 24/68>>.
ولجهة الجرائم المنصوص عليها في المواد 288 و296/295 و338 و346 عقوبات، قالت القرارات التمييزية:
<<حيث إنه ليس في المادة 24 من القانون رقم 24/68 ما يولي القضاء العسكري صلاحية نوعية للنظر بالجرائم المنصوص عليها في المواد 288 و296/295 و338 و346 عقوبات.
وحيث إنه ليس في صفة المستدعين، المدعى عليهم، ما يولي القضاء العسكري صلاحية شخصية لعدم امكانية تصنيفهم ضمن الفئات المحددة في المادة 27 من القانون رقم 24/68،
وحيث إن ما تدلي به النيابة العامة التمييزية لجهة الكتاب الصادر عنها برقم 1814/م/92 تاريخ 2/12/1992، فانه ليس لهذا الكتاب أي قوة ملزمة لقضاء التحقيق او لقضاء الحكم طالما انه لا يتوافق مع الأحكام القانونية السابق بيانها والمحددة صراحة لقواعد الاختصاص.
وحيث ان اعتبار القضاء العسكري صاحب الاختصاص للنظر بالافعال المؤلفة لجنحة المادة 157 قضاء عسكري، على ما سبق بيانه آنفا، لا يؤدي الى امتداد اختصاصه هذا، الى الأفعال المنصوص عليها في المواد 288 و296/295 و338 و346 من قانون العقوبات، وعلة ذلك ان المادة 28 من القانون رقم 24/68 تنص صراحة على ان امتداد صلاحية القضاء العسكري يقتصر على الحالة التي يكون فيها الجرم الداخل اصلا في صلاحيته هو من نوع الجناية، وبالتالي فإذا كان الجرم المذكور هو من نوع الجنحة، كما هي الحال بالنسبة للمادة 157 قضاء عسكري، فلا مجال لمدّ اختصاصه الى جرائم أخرى هي من اختصاص القضاء العادي حتى لو كانت هذه الجرائم متلازمة مع الجنحة العائد شأنها للقضاء العسكري.
.. وحيث ان القرار المطعون فيه لما انتهى اليه من ظن واتهام بالمستدعين المدعى عليهم، بمقتضى المواد 288 و296/295 و338 و346 من قانون العقوبات يكون قد حفظ ضمنا اختصاصا للقضاء العسكري لا يعود له فخالف بذلك المادتين 24 و27 من القانون رقم 24/68، فيقتضي فسخه وابطاله لهذه الجهة ونشر الدعوى في هذا الإطار واعلان عدم اختصاص القضاء العسكري للنظر بالأفعال المنسوبة للمستدعين، المدعى عليهم، والمسندة الى المواد 288 و296/295 و338 و346 من قانون العقوبات>>.
وعن سبب شمول من لم يطعن بقرار قاضي التحقيق، بالافادة من الأحكام التمييزية، قالت المحكمة:
<<وحيث إنه ولئن كان المدعى عليهم لم يطعنوا بقرار قاضي التحقيق العسكري لجهة عدم صلاحية القضاء العسكري بالنسبة للأفعال المنسوبة اليهم والمُسندة الى المواد 288 و296/295 و338 و346 من قانون العقوبات، إلا ان حق التصدي المقرر لهذه المحكمة يوليها حق التطرق الى مسألة الصلاحية بالنسبة اليهم والمتعلقة بالأفعال المسندة الى هذه المواد.
وحيث إنه وطالما ان القضاء العسكري غير صالح للنظر كما هو منسوب للمدعى عليهم، الطاعنين، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 288 و296/295 و338 و346 من قانون العقوبات، فهو غير صالح أيضا للنظر بما هو منسوب للمدعى عليهم غير الطاعنين، سلمان سماحة، وشربل أبي عقل، ونادر نادر فيما خص هذه الجرائم، وذلك للعلل ذاتها والأسباب السابق بيانها، فيقتضي بالتالي فسخ القرار المطعون فيه وابطاله بالنسبة للمدعى عليهم المذكورين، غير الطاعنين فقط لجهة ما انتهى اليه من حفظ ضمني لصلاحية القضاء العسكري للنظر بما هو منسوب اليهم من افعال مسندة الى المواد 288 و296/295 و338 و346 من قانون العقوبات، واعلان عدم اختصاصه لهذه الجهة>>.
وعن المادة 79 من قانون مهنة المحاماة قالت الأحكام:
<<حيث إن المستدعي، المحامي نديم لطيف يدلي بعدم صلاحية القضاء العسكري للنظر بما هو منسوب اليه مستندا بذلك الى السبب المبني على المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وحيث إن المادة 79 هذه تنظم شروط تحريك الدعوى العامة بحق المحامي، وبالتالي ففي حال مخالفة أحكامها يكون الأمر متناولا لمسألة تتعلق بقانون وصحة الدعوى العامة واصول تحريكها، فلا شأن لذلك بمسألة الاختصاص المتعلق بتوزيع الدعاوى بين جهات القضاء المختلفة وهو يجب ان يؤخذ بمفهومه الواضح والحقيقي ويقصد به الاختصاص النوعي او الشخصي او المكاني.
وحيث إن صلاحية محكمة التمييز الجزائية في إطار المراجعة الحاضرة المقدمة من المدعى عليهم تقتصر على مسألة الاختصاص بمفهومها المبين اعلاه وفقا لما تفرضه المادة 78 فقرتها الأخيرة من القانون رقم 24/68، وبالتالي فان ما هو مثار بالنسبة للمادة 79 المذكورة لا يكون بالتالي مسموعا أمام هذه المحكمة في إطار المراجعة الحاضرة لخروجه عن مفهوم الاختصاص وفقا لما هو محدد اعلاه>>.

محكمة التمييز الجزائية تقبل النقض في جناية المادة 882 عقوبات
لا صلاحية للقضاء العسكري في ملاحقة المتظاهرين
والقضاء العدلي هو المخوّل الادعاء على الجمعيات السرية